برنامج الشراكة مع الدولة
أسندت الدُول الأعضاء إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مُهمَّة تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. بعد المؤتمر العام الخامس عشر، تماشياً مع مهامِها الجديدة، وبُغية تسريع التنمية الصناعية الشاملة والمُستدامة، وضعَتْ اليونيدو نهجاً جديدا يسمي برنامج الشراكة مع الدولة ( PCP- (Programme for Country Partnership والذي يهدف إلى تقديم حلول مُستدامة للتنمية الصناعية على المدى الطويل، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة عبر شراكاتٍ وطنية أكثر فعّالية وعالية المستوى معتمدة على مزيد من الالتزام الدولي.
وبعد إطلاق برنامج الشراكة مع الدولة PCP في ستة بلدان والتي كانت بمثابة نموذج تجريبي له: كمبوديا، إثيوبيا، قرغيزستان، المغرب، بيرو والسنغال، أبدَتْ حكومة جمهورية مصر العربية اهتماماً لتنفيذ هذا البرنامج. وبعد التقييم الإيجابي لمعايير القبول المُتعلِّقة بالبرنامج، وافق المجلس التنفيذي لليونيدو على طلب الحكومة المصرية لتصميم وتطبيق برنامج الشراكة مع الدولة. فأصبحت مصر بذلك، ثاني دولة عربية تستفيد من هذا البرنامج.
تمَّ تصميم وتنظيم المرحلة التحضيرية لصياغة هذا البرنامج في الربع الأول من العام 2019 ونُـفِّـذَت في الفترة المُمتدّة من أبريل 2019 إلى مارس 2020. أطلقَت اليونيدو خلال هذه المرحلة، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، عملية تشاوُر على المُستوى المحلّي لتشخيص الوضع، من أجل تطوير البرنامج وتحديد أوجه التضافُر بين البرامج الشريكة وتدخُّلات برنامج الشراكة مع الدولة.
عقبَ الدراسة التشخيصية التي أعدَّها اليونيدو في إطار برنامج الشراكة مع الدولة المصريّة، تمَّ تحديد مجالات التركيز للتدخلات من قِبَل النظراء المصريين، وفقاً لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات والخطط المتعلِّـقة بالصناعة الوطنية. وتم تحديد ستة مكونات في إطار التعاون الفني لبرنامج الشراكة مع الدولة وهي: السياسات الصناعية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والصناعة الخضراء الصديقة للبيئة، والمُدن الذكية والمناطِق الصناعية المُستدامة، وسلاسل القيمة وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية والإلكترونيات والصناعات الغذائيّة والمنسوجات والجلود والأثاث والحِرَف اليدوية.
هذا العمل هو نتيجة عمليّة منهجية ومُستمِرّة، تتشاوَر من خلالها اليونيدو مع نظرائها المصريين والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات التمويل التنموية، ووكالات الأمم المتحدة والجهات الدولية المانِحة، بهدف تحديد أوجه التعاون الفنّي المطلوب. وسيُساهم إطار الدعم الفنّي في تحقيق أهداف القطاع التصنيعي التي وضعَتها الحكومة المصريّة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وفي أجندة الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة 2030.
ومن ضمن النظراء المصريين كان لمركز تحديث الصناعة دور فاعل في تحديد أوجه التعاون الفني لما له من خبرات متراكمة في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة عمل مواتية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والقطاع الصناعي التنافُسي في مصر من خلال التركيز علي:
- تشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة
- تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتنمية سلاسل القيمة
- تمهيد الطريق لتعميم السياسات المُتعلِّقة بالاقتصاد الأخضر وبالاستهلاك والإنتاج المستدامَيْن
- العمل على تدعيم دور الابتكار في تخطي العقبات التي تواجه المجتمع الصناعي وإرساء قواعد الثورة الصناعية الرابعة
- بناء قدرات العاملين بالصناعة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة
يركِّز برنامج الدعم الفنّي على القطاعات التي لديها إمكانات نمو عالية. تمَّ التخطيط له على أساس ستّة مكونات، للتكامل مع برامج التنمية الصناعية الأخرى وتجميع موارد وخبرات إضافية من مختلف الجهات الفاعلة في القطاعَيْن العام والخاص، ومن الشركاء الدوليين، بُـغيـة تطبيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على أوسع نِطاق. سوف تُفعـِّل التدخُّلات المتكامِلة لـبرنامج الشراكة مع الدولة المصريّة، الاستفادة من الموارد المالية وغير المالية لدعم التقدُّم المستهدف للتنمية الصناعية في البلاد. كما ستُساهِم في تحقيق هدف مصر في أن تكون جهة فاعلة عالمية، مُتماشية مع التطورات الدولية، ذو قيمة مضافة مرتفعة، تمتلك فُـرَص عمل مُستدامة ومُنتِـجة، وتعمَل على رفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ليصِل إلى مستوى الشريحة العليا من البلدان متوسِطة الدَّخل بحلول عام 2030.
يتضمن إطار الأمم المتحدة لتطوير الشراكة 2018-2022 في مصر أربعة نتائج:
- التنمية الاقتصادية الشاملة: تُساعد الجهود الوطنية في اعتماد مسارات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الأهداف المُتَّـفَـق عليها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مُستدامة، مرِنة، وتوفِّر الكثير من فُرَص العمل.
- العدالة الاجتماعية: تُساعِد في تنظيم النمو السكاني وضمان حصول جميع الناس في مصر على الخدمات العامة بشكل مستدام، ولا سيما خدمات الحماية الاجتماعية الجيّدة، الشامِلة والقائمة على المساواة في الحقوق، إضافةً إلى الخدمات المتعلِّقة بالصحّة والتغذية والتعليم.
- الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية: تساعد في إدارة الموارد الطبيعية في مصر وبيئاتها الحضرية، بطريقة شاملة، مُستدامة، فعّالة ومثمرة وتُخفِّف المخاطر البيئية والمخاطر الناتِجة عن تغير المناخ.
- تمكين المرأة: يدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى ضمان مساهمة المرأة بالكامل في تنمية مصر واحترام جميع حقوق المرأة والفتيات وحمايتها ومعاملتِها من دون تمييز.