تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

اسم المستخدم *
كلمة المرور *
تذكرنى

تُولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق استراتيجية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي تسعى للنهوض بالصناعة لتصبح مصر دولة من الدول الرائدة صناعيًا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية من خلال زيادة التنافسية وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات النمو الصناعي، مما يؤدي إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالى.

ويعتبر مركز تحديث الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ خطط النهوض بالقطاع الصناعي منذ تأسيسه في عام 2002، حيث يسعى دائمًا إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال فريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة في كافة المجالات الصناعية المختلفة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمنظمات القومية والدولية العاملة في جمهورية مصر العربية وبما يحقق مستهدفات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية.

واستنادًا إلى رؤية مركز تحديث الصناعة بأن يكون قائدًا للتغيير في الصناعة المصرية، جاءت الحاجة إلي وضع استراتيجية وخطط عمل، تسعى إلي زيادة الميزة التنافسية للمنشآت الصناعية وفتح الأسواق الجديدة وتدريب العمالة القائمة وتوفير فرص عمل وذلك من خلال تطوير الخدمات الداعمة والتركيز على عدد من التوجهات أهمها: دعم القطاعات الصناعية الواعدة ذات القدرات والمزايا التنافسية، رعاية رواد الأعمال، والصناعات القائمة على الابتكار، والصناعات الرقمية، والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية والحرفية، وبرامج إحلال الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي، وشهادات الجودة المتخصصة التي تساعد المنشآت الصناعية علي النفاذ للأسواق الخارجية، وأيضا تبنى المبادرات الخاصة بتطبيق مفاهيم الحوكمة، وربط الأكاديمية بالصناعة، وإدخال قطاعات جديدة لتكون ضمن عمل خطة عمل المركز وهي قطاع صناعة الطاقة المتجددة وقطاع الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الصناعية.

وختامًا، وفي إطار شغف جميع العاملين بالمركز على مدار 20 عامًا بتقديم آلاف الخدمات المتميزة للمنشآت الصناعية المختلفة، كلي ثقة وإيمانًا بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تطورًا في دعم الصناعة المصرية بطرق أكثر شمولية واستدامة، وبمنهجيات إدارية وفنية وتكنولوجية حديثة، وبصورة تطبيقية تعاونية أكثر توافقًا مع المصنعين المصريين والجهات المختلفة من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

 

مهندس محمد عبد الكريم       

المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

فبراير 2021