وسط التطور السريع للصناعة العالمية على مستوى العالم كانت الحاجة لوجود كيان قادر على مواكبة هذا التطور لتحديث وتطوير الصناعة ودفعها لتكون قادرة على المنافسة، أنشئ مركز تحديث الصناعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2000/477 في ديسمبر عام 2000 من أجل إعطاء دفعة لتحديث الصناعة المصرية، وذلك بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري ويهدف ذلك إلى دعم المؤسسات الصناعية وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.