برنامج الترويج للفرص الإستثمارية هو برنامج دشنه مركز تحديث الصناعة في إطار تمكين التصنيع المحلي وذلك للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر حيث جاء إنعكاسا لما قام به المركز من تحليل فاتورة الواردات المصرية وفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من 2018 إلى 2022؛ ثم أعقبه في شهر مارس 2024 بتحديث هذا التحليل بناء على بيانات عام 2023، والتي أنبثق منها قائمة بفرص الإستثمار الصناعي (152 فرصة إستثمارية) تغطي 8 قطاعات صناعية تشتمل على 92 فرصة إستثمارية لمواد خام ومستلزمات ومدخلات إنتاج، وذلك بناء على 4 معايير هي:
- سد الفجوة في السوق المحلى،
- تعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية،
- زيادة حجم الصادرات من بعض المنتجات الصناعية،
- توطين الصناعات الواعدة.
وتغطي هذه الفرص 483 بندا جمركيا بنسبة 11% من إجمالي البنود الجمركية، وتمثل 25.7 مليار دولار بما نسبته 36% من إجمالي الفاتورة الإستيرادية في 2023.
ويعمل البرنامج على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة على هذه الفرص الإستثمارية وكذلك المستثمرين المحليين لتوطين الصناعة المحلية في القطاعات المستهدفة.
وكذلك يعمل البرنامج على الترويج لمميزات الإستثمار في مصر من ناحية الإعفاءات الضريبية والجمركية وتوفير كافة الأدوات المطلوبه للمستثمر سواء من ناحية أسعار الطاقة والأراضي المتاحة والأيدي العاملة وغيرها من المميزات من ناحية إتفاقيات التجارة الحرة لبين مصر والتجمعات الإقتصادية المختلفة للتمتع بالإعفاءات والدخول إلى أسواق أكثر من 100 دولة مشمولة بتلك الإتفاقيات.