في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بدعم المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة، عقد المركز الندوة التعريفية الأولى لقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 عبر تقنية الفيديو كونفرانس "زووم" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للتعريف بالقوانين الحالية المنظمة للاستثمار في مصر.
وقدم مسؤلو الهيئة العامة للاستثمار خلال الندوة عرضاً تقديمياً لأهم ملامح قانون الاستثمار والذي يشمل تعريفات محددة والتأكيد على ضمانات الاستثمار وشرح أنظمة الاستثمار المختلفة، إلى جانب تشجيع المسؤولية المجتمعية للمستثمر.
وتم شرح مصطلح الاستثمار في القانون بأنه استخدام المال لإنشاء مشروع استثماري أو توسعته أو ادارته أو تمويله أو امتلاكه مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، كما تم شرح أنظمة الاستثمار وهي الاستثمار الداخلي، والمناطق التكنولوجية والمناطق الحرة.
كما تم شرح المزايا الضريبية لقانون الاستثمار ونظام الحوافز والمزايا الأخرى للمستثمرين، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين.