أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً بتعيين أيمن البياع مديراً تنفيذياً لمركز تحديث الصناعة، مع تكليفه بمنصب مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمى، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الصناعى، وتسريع وتيرة التحول المؤسسى والرقمى، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026–2030.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتى فى إطار تعزيز الدور المحورى لمركز تحديث الصناعة باعتباره الذراع التنفيذى للوزارة فى تنفيذ برامج التطوير الصناعى، ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرات التنافسية للمصانع المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، واختصار زمن إنجازها، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.

ويُعد البياع من القيادات التنفيذية البارزة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، شملت مجالات التحول الرقمى، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى.وشغل البياع عدداً من المناصب القيادية فى كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، من بينها الرئيس التنفيذى لشركة STME العالمية، والمدير العام لقطاع التكنولوجيا بمجموعة الفنار بالمملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذى للعمليات لمجموعة شركات بنية (Benya)، كما تولى مؤخراً منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة YAS القابضة للتكنولوجيا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مسيرته المهنية، قاد تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى الاستراتيجية فى مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهم فى إنشاء وتطوير عدد من المدن الذكية ومراكز البيانات الضخمة، إلى جانب قيادة مبادرات متقدمة فى مجالات البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.كما نال البياع العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من أبرزها جائزة Manager of the Year من مؤسسة Europe Business Assembly (EBA) بمدينة أكسفورد، إضافة إلى جائزة التميز والقيادة العالمية للرئيس التنفيذى لعام 2026، تقديراً لإسهاماته فى قيادة مشروعات التحول الرقمى، وتطوير المؤسسات، وتحقيق نتائج مستدامة فى مختلف الأسواق التى عمل بها.

ويعكسالقرار توجه وزارة الصناعة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات التنفيذية المتميزة، لدعم خطط الدولة فى التحول الرقمى، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.