على مدار يومين، نُظِّمت فعاليات الدورة التدريبية التحضيرية للمجموعة الثالثة للعام الجاري، وذلك في إطار برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة 17 من ممثلي الإدارات العليا بمنشآت القطاع الخاص المصري العاملة في قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات المغذية للسيارات، من عملاء مركز تحديث الصناعة.
وتضمن البرنامج التدريبي المكثف، الذي قدمه نخبة من الخبراء الألمان، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تهدف إلى إعداد المشاركين لتعظيم الاستفادة من البرنامج، حيث اطلعوا على مسودات التعاون المقترحة مع مؤسسات الأعمال الألمانية، إلى جانب اكتساب معارف متقدمة حول ثقافة وبيئة مجتمع الأعمال الدولي، وآليات إدارة الشركات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
كما شمل البرنامج زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الأعمال الألمانية، بالإضافة إلى المشاركة في معرض Automechanika 2026، أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وإتاحة الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية (B2B) مع عدد من الشركات الألمانية، بما يدعم فرص الشراكات والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وفي إطار نقل الخبرات واستعراض قصص النجاح، استضافت الدورة الدكتورة دينا ياقوت – شركة Conseil Consulting – التي استعرضت تجربتها المتميزة في البرنامج، مسلطة الضوء على أبرز النجاحات التي حققتها في بناء شراكات وعلاقات أعمال مع السوق الألماني، بما أتاح للمشاركين التعرف على نماذج عملية ملهمة للاستفادة من مخرجات البرنامج.
كما شارك كل من المهندس عمرو نشأت – شركة German Batteries – والمهندس محمد حجازي – المدير التنفيذي لمجموعة حجازي لصناعات السيارات – بعرض تجربتهما خلال البرنامج، مستعرضين ما حققاه من نتائج ملموسة في تطوير أعمالهما وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية.
وفي إطار التعاون المستمر بين مركز تحديث الصناعة وعملائه، قدمت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية بمركز تحديث الصناعة، عرضًا استعرضت خلاله الخدمات الفنية والاستشارية التي يقدمها المركز لدعم تنافسية القطاع الصناعي، كما تم إلقاء الضوء على فرص تعميق التصنيع المحلي ومشاريع تطوير الموردين المحليين إلى جانب تقديم نظرة عامة حول برامج المركز ومبادراته الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركات المصرية، ورفع جاهزيتها للتوسع في الأسواق الدولية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية الصادرات وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.