في إطار توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، تم توقيع إتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة للتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير وذلك من خلال تنفيذ برنامج "مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي" للمصانع بهدف مساندة الشركات المصدرة في الحصول على شهادات الجودة، المطابقة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية.
ويستهدف الأتفاقية دعم الشركات المصدرة بعدد 9 قطاعات صناعية ذات الأولوية والتي تتمثل فى الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والنسيج، والجلود، والأثاث، وذلك من خلال تقديم خدمات التأهيل ومنح وتجديد شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة  إن بروتوكولات التعاون الموقعة تعكس أولويات استراتيجية الوزارة للصناعة المصرية، فالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم حصول الشركات على شهادات المطابقة للمنتجات والاستدامة والجودة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها، كما تشمل مبادرة التصنيع الذكي والتحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية لتحديث الصناعة المصرية ورفع إنتاجيتها وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، مشيراً إلى أن برامج تطوير الموردين المحليين بالتعاون مع مجموعة حسن علام والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" تمثل نموذجاً عملياً لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد للمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات الصناعية المحلية.

ومن جانبه قال السيد/ حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز يعمل على مدار ما يقرب من ٢٥ عاما على تلبية احتياجات ودعم القطاع الصناعي المصري بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المركز قام بإعداد خطة عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على التطوير والاستدامة متضمنة عدد من المحاور الرئيسية لتحديث وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.