وسط التطور السريع للصناعة العالمية على مستوى العالم كانت الحاجة لوجود كيان قادر على مواكبة هذا التطور لتحديث وتطوير الصناعة ودفعها لتكون قادرة على المنافسة، أنشئ مركز تحديث الصناعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2000/477 في ديسمبر عام 2000 من أجل إعطاء دفعة لتحديث الصناعة المصرية، وذلك بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري ويهدف ذلك إلى دعم المؤسسات الصناعية وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وعلى مر السنوات عمل المركز على دفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية حيث قدم مركز تحديث الصناعة الدعم لآلاف المنشآت الصناعية، من خلال حزم مختلفة من خدمات الدعم الفني والبرامج والمشاريع التي أدت لزيادة الإنتاج، زيادة الصادرات، وتقليل تكلفة التصنيع، تحسين التنافسية حيث ساهم المركز في فتح العديد من الأسواق التصديرية الجديدة، وقدم آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية، كما ساهم بفروعه المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم الخدمات المباشرة ودراسة احتياجات المصانع وتطبيق نظم الإدارة الحديثة وبرامج الطاقة ومنح المئات من شهادات الجودة وشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية والتي أهلت تلك المنشآت لاختراق أسواق تصديرية جديدة، كما عمل مركز تحديث الصناعة على مر السنوات كداعم قوي للصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز قيمة المكون الصناعي المحلي مما يساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ومازال مركز تحديث الصناعة مستمرًا في تقديم حزم خدماته المتنوعة لكل المؤسسات الصناعية في كافة القطاعات الصناعية وفي مختلف المناطق الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية. ومازال يعمل المركز على تحقيق رسالته في دعم الصناعة المصرية وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية بأن تصبح مصر دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز تصدير رئيسي للمنتجات المٌصنعة المتوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025.