:البرنامج القومى للجودة

في إطار تطوير منظومة الجودة المصرية لتصبح نظاما لامركزياً يضم القطاع الخاص إلى جانب الجهات الحكومية وفقاً للأعراف والنظم الدولية، فقد كان لزاماً وجود نظام اعتماد معترف به دولياً على رأس المنظومة ويساعده بعض الأنشطة المساندة مثل المواصفات وجهات منح الشهادات وجهات التفتيش والاختبار والمعايرة في أداء دوره لربط وتكامل أنشطة المنظومة

تم تشكيل فريق عمل لتطوير منظومة الجودة القومية، وقد قام الفريق بعقد عدة اجتماعات على المستوى القومى لتحديد ووضع أولويات العمل آخذين فى الاعتبار الاهتمامات القومية، وتم تشكيل مجموعات عمل في التخصصات الفرعية الآتية

التوعية بالجودة، المعامل ، الاعتماد وتأكيد الجودة في المجال الصناعى

شارك أكثر من خمسين خبيراً محلياً يعاونهم ستة خبراء من الإتحاد الأوروبى في مجال الجودة فى أعمال هذه المجموعات، وقد انتهى العمل بوضع الخطة القومية للجودة والتى أطلقها السيد وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية في نوفمبر 2003

:ارتكزت الخطة القومية للجودة على ستة محاور رئيسية هي

توافق المواصفات المحلية مع مثيلاتها الأوروبية والدولية*

تحديث وتطوير منظومة الاعتماد القومية للحصول على الاعتراف الدولى بها*

إعادة هيكلة البنية الأساسية لجهات تقييم المطابقة بتأهيل وتطوير واعتماد معامل المعايرة والاختبار*

وجهات التفتيش، وجهات اختبار المنتجات وجهات منح الشهادات لنظم وإدارة الجودة والبيئة والأفراد وفقاً للمعايير الدولية

إنشاء المعهد القومي للجودة والتوأمة مع مثيله في الجهات الدولية*

إطلاق حملة قومية للتوعية بالجودة والتركيز على جعل الجودة أسلوب حياة*

إنشاء جائزة قومية للجودة على غرار جوائز التمييز في الدول المتقدمة*

يقوم البرنامج القومى للجودة بتطبيق الخطة القومية للجودة لتطوير وتعزيز البينة الأساسية لمنظومة الجودة والوصول بها إلى الاعتراف الدولى وضمان استمرار عمل جهات تقييم المطابقة طبقاً للمواصفات و الأعراف المعمول بها دولياً

أولا: المواصفات

يمكن تلخيص عملية توافق المواصفات بأنها عملية مراجعة للمواصفات المحلية مع الدولية بهدف تقييم مدى التطابق الفنى وتطوير المواصفات بما يضمن عدم وجود اختلافات فنية تعوق التجارة، ويلى التوافق التصويت على المواصفات وإعلام منظمة التجارة الدولية إذا لزم الأمر

قام البرنامج القومى للجودة بإدارة مشروع لتوافق المواصفات المصرية مع العالمية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال إتاحة الخبرات الإدارية والفنية للمشروع وذلك لتوفيق ما يقرب من 4000 مواصفة مصرية، كما قام البرنامج بدعم الهيئة لعمل استراتيجية لإصدار المواصفات، وكذلك دليل للإجراءات وتكوين مجموعات عمل قطاعية استراتيجية لتقوية وتحسين ربط الهيئة بالمجتمع الصناعى المصرى

ويعتبر هذا المشروع الذى يعد من أنجح المشروعات على المستوى القومى بداية لا تنتهى لتحديث وتوفيق كافة المواصفات المصرية (أكثر من 7000 مواصفة) وإصدار التعليمات والمواصفات الفنية والتي تتطابق وتتوافق مع التعليمات والمواصفات الفنية العالمية

ثانيا: منظومة الاعتماد

يعتبر الاعتماد المدخل الأساسى للاعتراف الدولى وهو لابد أن يكون مطلبا قومياً، وعليه يأتى المجلس الوطنى للاعتماد على رأس المنظومة المصرية لتقييم المطابقة والجودة، ولابد أن تتوافر لدى المجلس عدة مقومات للوصول إلى الاعتراف الدولى، أولها أن يكون مستقلاً في قرار منح الاعتماد، ثانيا أن يعمل طبقاً للنظم والأعراف الدولية (ISO 17011 ) وأخيرا لابد أن يتوحد الاعتماد فى جهاز قومى واحد منعاً للازدواج

قام البرنامج القومى للجودة بتنفيذ مشروع لدعم المجلس الوطنى للاعتماد وتطوير أدائه طبقاً للمواصفات العالمية (ISO17011) وتطبيق المعايير والأعراف الدولية فى أجهزة الاعتماد فى الدول المتقدمة، وقد تقدم المجلس الوطنى إلى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) وحصل على العضوية الكاملة به كما تقدم إلى منظمة التعاون الدولية لاعتماد المعامل (ILAC ) لتحويل عضويته من منتسب إلى العضوية الكاملة، وسيتم تقييم المجلس الوطنى للاعتماد قريباً للحصول على الاعتراف الدولى والعضوية الكاملة

كما قام البرنامج القومي للجودة بدعم بناء قاعدة بيانات كاملة تتضمن المقيمين والخبراء الفنيين ورؤساء فرق التقييم وأعضاء اللجان الفنية الاستشارية والخبرة الفنية لكل منهم بالإضافة إلى مجالات خبراتهم، كما تضمن قاعدة البيانات جهات تقييم المطابقة المعتمدة ومجال عملها وتخصصاتها متضمنة معامل المعايرة ومعامل الاختبار وجهات منح الشهادات

وقد تم تطوير وتحسين كفاءة عملية الاعتماد وتقليل الزمن اللازم للاعتماد من خلال تدريب عدد كبير من المقيمين بالاشتراك مع جهات الاعتماد الدولية مثل هيئة الاعتماد الألمانية النمساوية والبريطانية وجنوب أفريقيا وغيرهم

كما يقوم البرنامج القومي للجودة بالمعاونة في إنشاء جهاز تنسيقى إقليمى عربي للاعتماد لتسهيل التجارة بين الدول العربية وبينها وبين دول العالم

:ثالثا مجال منح الشهادات

جهات منح شهادات الجودة والبيئة-

يقوم البرنامج القومي للجودة بمعاونة الجهات المانحة لشهادات المطابقة في مجالات إدارة الجودة والبيئة وغيرها طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية ISO 9000 - 14000 - 22000 - 18000 وغيرها لتطوير أسلوب عملها طبقا للمواصفة الدولية ISO 17021 و الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد

جهات منح شهادات مطابقة المنتج-

يزداد الاهتمام حالياً بشهادات مطابقة المنتجات من طرف ثالث، ومع هذا الاهتمام بدأ البرنامج القومى للجودة في تشجيع القطاع الصناعي للحصول على شهادات مطابقة المنتجات من معامل معتمدة عالميا بهدف فتح أسواق خارجية وزيادة قدرة هذه المنتجات على النفاذ للأسواق العالمية جهات منح الشهادات للأفراد

يقوم البرنامج القومي للجودة بالتعاون مع الجهات المانحة للشهادات الفنية للأفراد بعمل نظام للاعتماد طبقا لمنظومة تحدد المواصفات المطلوبة والمهارات لكل مهنة يحتاجها القطاع الصناعى المصرى

ولابد أن تقوم جهات منح الشهادات الفنية للأفراد (مراكز التدريب المهنى وغيرها) بإتباع وممارسة أساليب إدارية وفنية طبقاً للمتطلبات الدولية وأن يكون لديها الوثائق والمواصفات الفنية التي تحدد احتياجات كافة المهن الفنية حتى يتم اعتمادها لمنح الشهادات

جهات التفتيش والفحص-

نظرا للتحول الكبير في سياسة الحكومة نحو تحويل بعض أنشطة الرقابة على المنتجات والنظم والأفراد إلى القطاع الخاص، فإنه بات ضرورياً الاهتمام بالفحص من جهة ثالثة بخلاف المنتج والمستهلك. ويقوم البرنامج القومى للجودة حالياً بعمل مشروع لتقييم وتطوير أداء جهات التفتيش والفحص وصولاً إلى اعتمادها من المجلس الوطنى للاعتماد حتى يمكنها أداء مهام التفتيش والفحص طبقا للمواصفات والأعراف الدولية

معامل الاختبار-

تعد معامل الاختبار أكبر مجموعة من المعامل تعمل على توفير خدمات تقييم المطابقة مثل معامل الكيمياء والتحليل الميكروبيولوجى وأيضاً معامل الاختبارات الكهربية والإلكترونية والميكانيكية وغيرها. ومن المتوقع ن يتم اعتماد المئات من معامل الاختبار متعددة الحجم والإمكانيات حيث يكون لهم دور هام فى البنية القومية لتقييم المطابقة وسيتم الدمج بين بعضها فيما يختص بأنشطة التفتيش

وحتى تحقق معامل الاختبار الخدمة المطلوبة لعملائها وتقديم تقارير معتمدة و معترف بها عالمياً طبقاً لنظم أسواق التصدير فإنه يتم اعتماد المعامل على أساس مستوى الكفاءة الفنية والنظم الإدارية للجودة طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025

معامل المعايرة-

لضمان جودة معدات القياس ومعامل الاختبار التى تستخدمها الصناعات كان لزاماً وجود نظام للمعايرة يعمل على مستويات مختلفة، وهذه المعامل ماهى إلا وسيلة لتحقيق التبعية لمعايير القياس المحلية والعالمية، وهكذا فإنها تربط القياس العلمى بالناحية الصناعية، ويتم ربط وحدات القياس على المستوى القومى بالمعايير العالمية وصولا إلى الاعتراف الدولى المتبادل لضمان التتبعية

اختبار جدارة المعامل-

يتم تنظيم" منظومة اختبارات جدارة" للمعامل المعتمدة بالاشتراك فى الاختبارات العملية التى بدورها يمكن ان تعطى نتائج دقيقة أو تحليلية، وأيضاً تقارن بنتائج معمل مرجعى للتأكيد، وهذا النشاط يتطلب التعاون مع المعامل الأمامية والتى تكون بمثابة معامل مرجعية للاختبارات وبالتالى يكون لديها أعلى مستوى من الخبراء والمعدات، ويجب أيضاً على منظم اختبارات جدارة المعامل أن يشترك فى مقارنات دولية، ويقوم البرنامج القومى للجودة بإدارة مشروع خلق معامل مرجعية لتنظيم اختبارات الجدارة فى المجالات المختلفة وذلك بالاشتراك مع المجلس الوطنى للاعتماد، هذه الاختبارات أصبحت ضرورية فى منح الاعتماد للمعامل طبقا لأحدث إصدار للمواصفات والنظم العالمية

رابعا: المعهد القومي الجودة

يقوم المعهد القومى للجودة والذى يعتبر أحد المحاور الرئيسية للخطة القومية للجودة بدور هام فى تهيئة المجتمع الصناعى المصرى نحو التحول إلى فكر الجودة وتقييم المطابقة. يقدم المعهد القومى للجودة خدماته فى بداية عمله من خلال مجموعة من المشروعات والأنشطة المحددة لنشر وعى الجودة وتدريب العاملين فى الصناعة المصرية على موضوعات الجودة المختلفة ، على ان يقوم بعد ذلك بتحديد مجالات مستمرة لأنشطته فى مجال الجودة وتقديم خدماته فيها بما يتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال المصرى فى مجالات الجودة وأنشطة تقييم المطابقة

يقدم المعهد الدعم التقنى والنظم الإدارية إلى العديد من الوحدات المساعدة لتطوير العديد من مكونات الشبكة المصرية لمقدمى خدمة تقييم المطابقة المعتمدين، ولا يقتصر دور المعهد القومى للجودة على الجودة فقط ولكن يتعدى ذلك إلى تقديم خدمات للمجتمع الصناعى وقطاع الأعمال فى مجال الإنتاجية وتحسينها كذلك زيادة الفاعلية، حيث أن المفهوم الحديث للجودة يتعدى مطابقة المنتج للمواصفات إلى أبعاد أخرى مثل التكلفة والاستمرارية والسرعة والأمان فى توريد المنتجات والخدمات

تم إنشاء المعهد القومى للجودة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وقد بدأ أعماله بالقيام بدور فعال فى زيادة التوعية بالجودة والتدريب على أنشطة عديدة فى الجودة