برامج التنمية المستدامة

"تشير الاستدامة إلي ضمان أن اختياراتنا وأعمالنا ليست مقصورة فقط علي المسئولية الاقتصادية ، بل تنطوي علي المسئولية البيئية والاجتماعية أيضا. الاستدامة هي ضمان أننا نفي باحتياجاتنا دون إهدار حق الأجيال المستقبلية في الوفاء باحتياجاتها وذلك هو جوهر التنمية المستدامة"

الاستدامة تعني مساهمة الشركات في التنمية المستدامة للمجتمع (ومن ثم المساهمة في استدامة الشركات ذاتها) مما يشير إلي أن التنمية هي تلك التي تعمل علي الوفاء باحتياجات الأجيال الحالية دون إهدار حق الأجيال المستقبلية في الوفاء باحتياجاتها. وفي هذا الصدد ، ترتبط الاستدامة بمفهوم المسئولية الاجتماعية لشركات كما يشير التعريف الوارد بالأيوز 26000 (مسودة ديسمبر 2008)

إنها مسئولية الشركة من حيث أثر قراراتها وأنشطتها علي المجتمع والبيئة من خلال السلوكيات الشفافة والأخلاقية التي:

  • تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الصحة ورفاهية المجتمع
  • تأخذ في اعتبارها توقعات الأطراف المعنية
  • تتوافق مع القوانين السارية وتتفق والأعراف والسلوكيات
  • تتكامل مع كافة أقسام الشركة ويتم ممارستها في كافة علاقات الشركة

وفي هذا السياق قام مركز تحديث الصناعة مجموعة من الخدمات غير المالية التي تعمل علي تعزيز النواحي الاقتصادية للشركة لتحقيق التنمية المستدامة.

    •  

خدمات التنمية المستدامة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة:

  • تشخيص المسئولية الاجتماعية
  • التدقيق لتطبيق المسئولية الاجتماعية                                                 
  • ميثاق الشرف لسلوك العاملين والموردين                           
  • استراتيجيات الاستدامة
  • تقارير الاستدامة                                                
  • الصحه والسلامة في أماكن العمل
  • المسح المبدئي البيئي، والإنتاج الأنظف
  • تقييم بيئي شامل وتطبيقات الإنتاج الأنظف                          
  • التقييم للحصول علي شهادة المساءلة الاجتماعية SA 8000
  • الاعداد للحصول علي شهادة المساءلة الاجتماعية SA 8000                                    
  • منح شهادة المساءلة الاجتماعية     SA 8000
  • خدمات ربط الأعمال المستدامة                                  
  • الحوكمة (التقييم وتصميم البرنامج المناسب للشركه)                      
  • الحوكمة (التنفيذ)      

أثر خدمات المسئوليه الاجتماعيه علي الشركات:

  • ظروف عمل أفضل
  • أداء مالي أفوى وتحقيق معدلات ربحيه أعلي
  • تحسين مستويات المسئوليه لدي الشركات
  • جذب العديد من العماله للعمل بالشركات التي تنفذ أنشطة المسئوليه الاجتماعيه
  • زيادة التزام العمال وولائهم للشركة
  • تحسين سمعة الشركة
  • توفير العديد من التكاليف
  • رفع القدرة التنافسيه داخليا وخارجيا
  • الابتكار والتعلم
  • مزيد من المصداقيه والايجابيه

وخلال العام الماضي ، تلقت العديد من الشركات المحلية عددا من خدمات المسئولية الاجتماعية حيث حصلت 6 شركات خدمة تشخيص المسئولية الاجتماعية علي أيدي شركة استشاريه دوليه مما نتج عنه إعداد خطط عمل كامله لهذه الشركات لتنفيذ المسئولية الاجتماعية. شاركت أيضا 15 شركة محليه في برنامج متكامل لشهادة المساءلة الاجتماعية SA 8000 للمرة
 الأولي في مصر من خلال استشاريي مالكي هذه الشهادة وتم اختيار 3 شركات لإعدادها للحصول علي الشهادة. أضف إلي ذلك حصول 4 شركات محليه علي خدمة إعداد تقارير الاستدامة المعروفة عالميا. وحصلت 30 شركة من عملاء المركز علي خدمات بيئية متنوعة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.

 

المسئولية الاجتماعية للمؤسسات هي المسئولية التي تضطلع بها المنشآت من حيث أثر عملياتها علي المجتمع و البيئة المحيطة. وللمسئولية الاجتماعية ثلاثة إبعاد تتعلق بعمليات الشراكة هي: الجوانب الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية . لم تعد المسئولية الاجتماعية توجها فقط  بين الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تعمل في البلدان النامية، بل نجد ان هناك العديد والعديد من الشركات المحلية التي ترى قيمة الالتزام بمسئولية ممارسات الأعمال. حيث إنها تؤمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام إذا توافرت عناصر السلامة البيئية والاجتماعية فضلا عن المساعدة في تحسين جودة مستوى المعيشة في مصر.

تختلف كل منشاة عن غيرها في طريقة تنفيذ مسئوليتها الاجتماعية. وتعتمد هذه الاختلافات على عدة عوامل منها حجم المنشاة، والقطاع، والثقافة ومدى التزامها بالدور القيادي. أن بعض المنشآت تركز على مجال واحد فقط مثل تحسين بيئة العمل وجودة مستوى معيشة عمالها، أو البيئة أو التنمية الاقتصادية للمجتمع، فى حين أن منشآت أخرى تهدف إلى ضم رؤية المسئولية الاجتماعية إلى كافة جوانب عملياتها ووضع إطار مؤسسي.

برنامج  ربط  الأعمال المستدامة
يجسد المشروع الجديد الموقع بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مشروع تنمية الأعمال المستدامة) التزام جمهورية مصر العربية بتنمية القطاع الخاص كونه واحدا من أهم الموارد التي تساعد في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. ويهدف المشروع بشكل عام إلي تيسير إقامة علاقات الشراكه بين الشركات الكبرى ، والمستثمرين والشركاء المحليين بغرض تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إنتاج منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات الطبقات الفقيرة من المجتمع.

القيمة المضافة للمشروع
يساعد المشروع الشركات علي مواجهة التحديات التي تتعرض لها خلال دورة الاستثمار وتخفيض المخاطر والتكاليف المرتبطة بها.

وطبقا للطريقة المنهجية التي يتبعها المشروع ، يقوم المركز بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالقاهرة بتشجيع العديد من الأطراف المعنية بالدول النامية لزيادة استثماراتها في مجال الاستثمار بالمشاركة مع الطبقات الفقيرة التي:

  • تطوير نماذج أعمال جديدة لتصل إلي الفقراء
  • توسيع قاعدة سلسلة الموردين لتصل إلي المشروعات الصغيرة

ويقدم المشروع حلولا لتخفيف حدة الفقر تشجيعا لتطبيق أهداف الألفية حيث يعمل علي إقامة علاقات شراكة مع القطاع الخاص ونماذج الأعمال المبتكرة التي تساهم في أنشطة الأعمال الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع في أكثر من 15 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية موزعة بين مشروعات تركز علي الطاقة ، والزراعة والمياه والاتصالات والصناعات الدوائية والخدمات المالية والقطاعات الصناعية. وقد تعاون مع المشروع في هذه الدول مع ما يقرب من 75 شركة حتى الآن بمختلف أحجامها وحجم استثمار مباشر يتراوح من 10000 دولار إلي 4 ملايين دولار.

 
 
 
 
     
اتصل بنا  
 
 
وظائف  
 
أخبار المركز