في إطار إعادة هيكلة منظومة تقييم المطابقة المصرية ليكون نظاماً لا مركزياً طبقاً للمتطلبات والأعراف العالمية والاتفاقات الدولية، فقد تم تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي جميع جهات وهيئات تقييم المطابقة من الحكومة والقطاع الخاص، حيث شارك فيها أكثر من خمسين خبيراً مصرياً وعدد من الخبراء الدوليين لوضع الخطة القومية للجودة والتي أطلقها السيد وزير الصناعة في نوفمبر 2003 لتشمل الأهداف التالية:

• المواصفات.
• منظومة الاعتماد
• منظومة منح الشهادات
• إنشاء المعهد القومي للجودة
• إنشاء الجوائز القومية للتميز.

قد وضع الهدف الرئيسي للبرنامج القومي لتنفيذ الخطة القومية للجودة والتي ترمي إلى تقوية البنية الأساسية للجودة القومية والارتقاء بمستواها وصولاً إلى الاعتراف الدولي بها وضمان فاعلية أجهزة تقييم المطابقة.

المواصفات
إن توافق المواصفات بإيجاز هو مراجعة المواصفات القومية مقارنة بالمواصفات الدولية. وذلك بهدف تقييم مدى توافقها من الناحية الفنية وتحديثها لضمان عدم احتوائها على ما يعيق التجارة الخارجية فنياً، ثم التصويت عليها عند توافر الإخطارات المناسبة.
وقد قام البرنامج القومي للجودة برفع مستوى المهارات الإدارية والفنية لكوادر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بهدف تحقيق توافق المواصفات المصرية مع المتطلبات الدولية والتوجهات الأوروبية في هذا الصدد، وقد تم توافق 7000 مواصفة مع نهاية عام 2008 ، علاوة على دعم جهود الهيئة نحو وضع إستراتيجية عامة ودليل للإجراءات وتشكيل لجان إستراتيجية قطاعية فنية تهدف إلى الربط بين الهيئة والمجتمع الصناعي.

منظومة الاعتماد
يعد الاعتماد هو رأس منظومة تقييم المطابقة. ولذا فقد تم دمج جهات الاعتماد في جهة واحدة وهي المجلس الوطني للاعتماد، على أن يكون مستقلاً مالياً وفي اتخاذ قراراته، حيث يعتبر هو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر ويمثل وجهة نظر جميع الأطراف المعنية. ومن هذا المنطلق فقد ساهم البرنامج القومي للجودة بدعم المجلس الوطني للاعتماد للحصول على العضوية الكاملة في المنتدى الدولي للاعتماد، والتقديم للحصول على العضوية الكاملة في منظمة اعتماد المعامل الدولية.
كما يدعم البرنامج القومي للجودة إرساء قاعدة بيانات تشمل عدداً من خبراء التقييم في مختلف مجالات الاعتماد ( معامل الاختبار / المعايرة، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات) بما يتوافق مع متطلبات المواصفات الدولية (الأيزو 17025 ، و 17020 ، 17021 ) فضلاً عن قاعدة بيانات تضم كافة معامل الاختبار والمعايرة المعتمدة في مصر.

منح شهادات المطابقة

• جهات منح شهادات المطابقة لنظم الإدارة

يوفر البرنامج القومي للجودة المساعدة لحصول هذه الجهات على الاعتماد في مجال منح شهادات المطابقة لنظيم الإدارة بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل سلسلة الأيزو 9000 ، 14000 ، 22000 وغيرها من المعايير الدولية المماثلة.

• جهات منح شهادات المطابقة للمنتجات

سوف يكتسب هذا النشاط أهمية على مدي السنوات القليلة القادمة، ومن ثم فإن البرنامج القومي للجودة سيقوم بمساعدة هذه الجهات يهدف تحسين الطرق التي يتم بها الاعتماد بالإضافة إلى تطوير عدد محدود من المؤسسات التي تباشر بالفعل أعمالاً مثل اعتماد النماذج النمطية، واختبارات المعامل، والزيارات الإشرافية، وخطط ترخيص المنتج وصولاً إلى أعلى المستويات الدولية.

• جهات اعتماد الأفراد

وفيما يتعلق بهذا الشق من الشهادات، يتم اعتماد إمكانيات ومهارات فردية محددة كدعم لمجالات تقييم أخرى، مثل شهادات المراجعين والمفتشين. ولابد من وجود بعض الضمانات لمنح الشهادات للأفراد.

• جهات التفتيش

وهي تغطي مجالات واسعاً من أنشطة الفحص ويتوقع أن يكون القليل من هذه الجهات هو مؤسسات حكومية متطورة ويجوز عادة لجهة الفحص أن تحقق استفادة عالية من الاختبارات الفنية وهو ما يتم تحقيقه غالباً بالتنسيق مع معامل الاختبار.

• معامل الاختبار

وتمثل أكبر مجموعة معنية بعملية تقييم المطابقة بما في ذلك معامل التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وكذا معامل الاختبار الالكترونية والميكانيكية. ويجب اعتماد عدة مئات من معامل الاختبار باختلاف حجمها وأسلوب تنظيمها. وبعض هذه المعامل تضم في أنشطتها عمليات الفحص.

• معامل المعايرة

توفر معامل المعايرة مثالاً نموذجياً لنظام دعم هدفه ضمان جودة أدوات القياس المستخدمة في الصناعة، وأيضاً تلك المستخدمة في معامل الاختبار. وترجع أهمية معامل المعايرة إلى دورها الحيوي في رصد المقاييس والموازين المعيارية القومية والدولية بما يمكن من الربط بين خصائص القياس والمستويات الصناعية.

خطة اختبار كفاءة المعامل
يمثل ذلك نشاط متخصص إلى حد كبير للمعامل المعتمدة لإثبات كفاءة عملية الاختبار الفعلية، وأنها قادرة على إجراء اختبارات دقيقة أو نتائج تحليلية تقارن النتائج المستخلصة من جانب المعامل المختارة. ويستلزم هذا النشاط وجود معامل مرجعية لكل اختبار، ويجب أن يتوافر لدي هذه المعامل أعلى مستويات الخبرة والمعدات. ومن المتطلبات الأخرى الواجب توافرها في المعمل المختص هو التزامه بالمشاركة في المقارنات الدولية.
يقوم البرنامج القومى للجودة حاليا بدعم المعهد القومى للقياس والمعايرة فى إنشاء وتشغيل وحدة لإجراء اختبارات الكفاءة المعملية.

المعهد القومي للجودة
يتركز دور المعهد القومي للجودة في ضمان استمرار تحقيق المزيد من التقدم وتطوير وعي وثقافة الجودة في المجتمع الصناعي وعلى مدى السنوات الأولي من نشأته، يركز المعهد نشاطه على المشروعات محددة المدة. وبعد استكمال برامج الجودة سيقوم المعهد بتحديد المجالات التي سوف يستمر فيها نشاطه واختصاصاته على أن يطورها إلى خدمات مجتمعية تلبي احتياجات الأعمال المصرية علاوة على الوفاء بمتطلبات تقييم المطابقة.

الجوائز القومية للجودة 
وتتمثل في ثلاث جوائز جديدة أنشاها مركز تحديث الصناعة بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة. خصصت هذه الجوائز لتكريم رموز المشروعات الصناعية المصرية التي ينصب اهتمامها الأول على تفعيل مفاهيم الجودة والتصدير والابتكار. وجدير بالذكر أن الجوائز تحمل قيمة عالية حيث أنه وفقاً لمسودات برامج عمل المشروعات ومنهجيات التقويم الخاصة بها، فقد تم تصميم جوائزها وفقاً للنمط المعاصر للجوائز المعترف بها دولياً في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وكندا والبلدان المتقدمة الأخرى.
هذه الجوائز يتم منحها للمشروعات المصرية التي تسعي جاهدة لتطبيق المواصفات العالمية للأداء. كما تتيح لهذه المشروعات فرصة الحصول على مساحة عريضة من الاعتراف الشعبي العام والدولي الذي تستحقه. وفيما يتعلق بكافة المشروعات الأخرى المتقدمة للحصول على مثل هذه الجوائز، فإن توافر عملية التقييم تتيح فرصة فريدة للقيام بعمل تقييم ذاتي شامل طبقاً للمعايير الدولية التي تضع المشروعات على طريق تحسين الأداء ليس بواسطة المعايير المحلية بل طبقاً للمعايير الدولية.
والجوائز تعني الوصول إلى مستوي متميز من الأداء لا يتجاوز عموم مستويات الأداء فسحب بل يصل إلى المستويات الدولية في كل من المجالات الثلاث المشار إليها سابقاً. والثابت أنه رغم اختلاف هذه الجوائز في نوعيتها أنها ذات هدف موحد حيث انها لا تركز فقط على النتائج النهائية كما هو مبين من خلال مؤشرات الأداء، ولكنها أيضاً تحدد العمليات المتبعة لتحقيق هذه النتائج.
واستناداً إلى مدى ما تتصف به عمليات المشروع من شمولية فضلاً عن النظام المتبع لتحقيق النتائج المؤهلة للحصول على الجوائز المذكورة. يقوم مجلس إدارة المراجعين بإجراء تحليل متعمق لكل مشروع من حيث التصنيع، والأداء، وأسلوب التصدير، بما يضمن استمرارية مؤشرات الأداء المرتفع في جميع الميادين.

جديد: سوف يقوم المركز خلال عام 2009 بفتح باب التقدم لجوائز تميز جديدة في مجالات: التوظيف، والاستدامه، وترشيد الطاقة، واستخدام الطاقة البديلة.