أصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 418 لسنة 2009 بشأن انشاء وتشكيل مجلس تعميق التصنيع المحلى وتنفيذ ذلك من خلال سياسة واضحة للتوسع فى استخدام الخامات المحلية وتعظيم الشراء الحكومى للمنتج المحلى، وهذا يؤكد ان قدرة مصر على المنافسة فى المرحلة المقبلة تعتمد بشكل أساسي على زيادة القيمة المضافة فى الانتاج الصناعى وزيادة الصادرات المصرية. ووفقا لذلك قام مركز تحديث الصناعة بانشاء برنامج تعميق التصنيع المحلى لعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة والتى فى أهدافه فى الآتى:

الأهداف:

• تنمية الوعى القومى بخصوص أهمية الصناعات المحلية للاقتصاد المصرى
• تعزيز الامكانيات الفردية للشركات الصناعية والهندسية فى مجالات تصميم وتصنيع خطوط الانتاج والآلات والمعدات
• تحقيق أعلى نسبة من المحتوى المحلى فى كل المشتريات الحكومية والمشروعات القومية
• تكامل كل المؤسسات الصناعية المحلية لترشيدالاستثمارات وزيادة نسبة المحتوى المحلى
• جذب الاستثمار الجنبى المباشر بغرض تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعات المصرية
• حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعات القومية
• انشاء قاعدة  بيانات للموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لربطهم مع المصنعين والمصدرين الكبار

المنهجية:

• تحديد وتحليل مجموعات القيمة الصناعية من منظور القطاعات المختلفة
• تحديد كميات وحجم مكونات ومدخلات الانتاج المستوردة لبدء عملية احلال الواردات
• اقتراح سياسات واستراتيجيات التنفيذ وعرضها على كل المساهمين والهيئات المعنية لتحقيق الأهداف
• اجراء دراسات الجدوى واعداد ملفات العمل لكل منتج تم تعريفه
• تعزيز وتسويق فرص الاستثمار المحددة محليا ودوليا
• تسهيل وتوفير الدعم الفنى المطلوب لنجاح تلك الاستثمارات
• دمج المبادرة مع برنامج تنمية الموردين المحليين لتحويله  الى النجاح الذى تم تحقيقه فى المشروع الرائد مما زاد من نسبة المحتوى المحلى فى صناعتى السيارات والأجهزة المنزلية

القطاعات:


1. الصناعات الهندسية
2. الصناعات المغذية والوسيطة
3. صناعة مكونات السيارات
4. صناعة الآلات والمعدات
5. الصناعات اللالكترونية والكهربائية