شريكك من أجل صناعة مصرية أكثر تنافسية

تعتمد التنمية الاقتصادية في مصر بدرجة كبيرة على تنافسية ونمو قطاع الصناعة. وهناك إجماع متنامي على أن الصناعة سوف تكون بمثابة محرك النمو من أجل مستقبل مزدهر. وسوف يكون مركز تحديث الصناعة عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق رؤية الحكومة لقطاع صناعي نشط ذو قدرة تنافسية عالمية. والهدف هنا هو توفير بيئة ملائمة يستطيع القطاع الخاص أن يتولى فيها قيادة النمو ويحقق للصناعات المصرية قفزة واسعة على صعيد التنافسية العالمية.

أنشئ مركز تحديث الصناعة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2000/477 ككيان مستقل من أجل إعطاء دفعة لتحديث الصناعة المصرية، وذلك بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي (250 مليون يورو)، والحكومة المصرية (103 مليون يورو)، والقطاع الخاص المصري (73 مليون يورو)، بإجمالي ميزانية 426 مليون يورو.
واليوم فإن مركز تحديث الصناعة هو جزء من خطة مستدامة لوضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة الدولية، مع التزام جاد من الحكومة المصرية بتقديم الدعم المالي المطلوب مستقبلاً لتنفيذ برامج وخطط المركز.

مركز تحديث الصناعة مركزا عالمياً للتنمية المستدامة

ركز مركز تحديث الصناعة منذ تأسيسة على تشجيع الروابط مع المنظمات العالمية المختلفة ذات التوجهات المماثلة. وقد بدأ المركز عدد من المبادرات في مختلف مجالات التنمية الصناعية المستدامة كنتيجة لإتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف.
وقد قام مركز تحديث الصناعة بتطوير قدراتة الإدارية والتنفيذية والمالية لإدارة مشروعات مشتركة بمنتهى الكفاءة والشفافية  وجاري زيادة الطاقات للتعاون في مجالات عديدة مع الجهات المانحة المحلية والعالمية على السواء وكذا منظمات التنمية ومؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى ذات الصلة.