مركز تحديث التجارة الداخلية

هو أحد مؤسسات وزارة التجارة والصناعة التى لاتهدف للربح ولكن تهدف إلى وضع وتنفيذ برامج تحديث التجارة الداخلية بهدف تطويرها وتحديثها وزيادة القدرة التنافسية للتجار وذلك من خلال مجموعة من الخدمات التى تقدم إلى التجار والعاملين فى مجال التجارة الداخلية وكذلك الأسواق التجارية ككل .
مشروع التمويل
هو أحد مشروعات برنامج تحديث التجارة التجزئة بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية.
اهداف المشروع:
ويهدف إلى تطوير وتحديث عشرة آلاف وحدة تجارة تجزئة من مختلف محافظات مصر:
الغرض من المشروع:
• إعادة التصميم الهندسى للمنافذ التجارية من الداخل بما يتوافق مع أساليب العرض الحديثة ووضع حلول لحركة المتسوقين وأسلوب تتداولهم للبضائع المعروضة داخل المنافذ التجارية طبقاً لطبيعة النشاط والمساحة المتاحة داخل المنفذ التجاري
• إعادة تصميم الواجهات واللافتات الخارجية حيث يطرح عدد من نماذج التصميمات الهندسية لواجهات المنافذ التجارية يمكن إختيار أفضلها طبقاً لرؤية التجار مالكي المنافذ التجارية بحيث تتماشي هذه النماذج مع الطابع المعماري العام للسوق التجاري.
• توريدات الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة النشاط حيث يقدم المركز خدمات تدبير وتوريد احتياجات التجار من الأجهزة والمعدات التى تساعد التاجر على تحسين أداؤه التجارى مثل نظم العرض الحديثة وثلاجات العرض وماكينات التقطيع والتغليف وأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض واجهزة التكييف والوحدات الحسابية (كاشير- باركود- سكانر) وأجهزة التأمين وكاميرات المراقبة .. وغيرها من احتياجات تجار التجزئة اللازمة لإدارة الأنشطة المختلفة.
• رأس المال عامل ويسدد نقداً للتاجر المسجل بالبرنامج .

وتتمثل محددات القروض فى أحد الشكلان الآتيان :
1. اقتراض حتى 30,000 جنيه مصرى وبحد أدنى 10,000جنيه وبفائدة 7% بسيطة ويتم تسديد القرض على ثلاث سنوات ويمنح التاجر أول 3 أشهر كفترة سماح ويستغل ثلثى هذا القرض فى أعمال التطوير الهندسى والتوريدات ويتم سداد ثلث القرض نقداً كرأس مال عامل .

2. اقتراض أكثر من 30,000 جنيه مصرى وبحد اقصى 2 مليون جنيه بفائدة 10% بسيطة بالاضافة الى 2% تأمين ورسوم بنكية ويمول جزء من هذا القرض أعمال التطوير الهندسى والتوريدات وتقدر قيمته من خلال مقايسة الأعمال الهندسية والتوريدات التى يقدمها مركز تحديث التجارة الداخلية بموافقة التاجر المقترض للصندوق الاجتماعى ويسدد باقى المبلغ نقداً للتاجر لتمويل رأس المال العامل .
المزايا التى يحصل عليها التاجر من الانضمام للبرنامج:
1- الإستفادة بالفائدة 7% بسيطة والتى تقل عن أى برنامج إئتمانى آخر.

2- الحصول على إستشارات فنية وهندسية يقدمها مركز تحديث التجارة الداخلية التى تشمل التصميمات والإشراف على التنفيذ بواسطة أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة فى تحديث المنافذ التجارية وتتحمل وزارة التجارة والصناعة نسبة 40% وتتحمل الغرفة التجارية نسبة 40% ويتحمل التاجر فقط نسبة 20% فقط من تكلفة الإستشارات الهندسية
والفنية .

الدورات التدريبية التخصصية لإدارة متاجر التجزئة
في اطار برنامج تحديث تجارة التجزئة وبرامج التعاون الدولي مع الهيئات والشركات الدولية المتخصصة في نظم تدريب تجارة التجزئة تم إعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم أداء تجار التجزئة طبقاً للمعايير الدولية للتجارة الحديثة وما يتوافق مع متطلبات تجارة التجزئة بالسوق المصرية من خلال دراسات متخصصة بالأسواق المحددة لتطبيق هذه البرامج .
الدورات التدريبية المختلفة لإدارة متاجر التجزئة تشمل:
الدورة التخصصية في التسويق .
الدورة التخصصية في مهارات ونظم البيع .
الدورة التخصصية في أساليب ومهارات العرض .
الدورة التخصصية في إدارة خدمة العملاء .
الدورة التخصصية في الحسابات العامة لمتاجر التجزئة .
الدورة التخصصية في إدارة العاملين .
الدورة التخصصية في ادارة مخازن متاجر التجزئة
الدورة التخصصية في السلامة والامن الصناعي
الدورة التخصصية في تطبيقات الحاسب الالي لاستخدمات تجارة التجزئة
اسلوب التدريب :
تدريب نظري في شكل جلسات نقاش قصيرة وتطبيقات عملية في قاعات الدراسة .
استشارات وتدريب عملي للتجار داخل محالهم علي المهارات المختلفة من خلال مدرب متخصص فى كل مجال.
المنافع التي ستعود علي التاجر:
التدريب علي أحدث التقنيات العالمية لادارة محال التجزئة.
الحصول علي شهادة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة / مركز تحديث التجارة الداخلية ومن إحدي الشركات الكبرى المعتمدة من المركز للتدريب فى مجال تجارة التجزئة بحضور الدورة التدريبية مسجل بها إسم التاجر او العاملين بالمنفذ التجارى الحاصلين علي الدورة.
حصول المنفذ التجارى على شهادة معتمدة من مركز تحديث التجارة الداخلية تفيد بمشاركته فى برنامج تحديث تجارة التجزئة ويمنح المنفذ التجاري الفرصة في التمتع بأية خدمات إضافية سيقدمها البرنامج حالياً أو مستقبلاً .
يدفع التاجر 20% فقط من تكلفة الدورة التدريبية وتتحمل وزارة التجارة والصناعة 40% وكذلك تتحمل الغرف التجارية 40% من التكلفة.
المحددات العامة للتدريب:
توقيتات التدريب ستحدد بواسطة شركة التدريب بالتنسيق مع المنافذ التجارية.
سيتم عقد الدورات التدريبية في قاعات تدريب قريبة من الاسواق المحددة.
عدد ساعات الغياب المسموح بها لا تزيد عن 25% من عدد الساعات التدريبية للدورة.